تترقب الأسواق المالية الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر 2026، لما قد تحمله من تغييرات في موازين القوى داخل الكونغرس. ورغم أنها لا تختار رئيسًا جديدًا، فإن نتائجها تؤثر في قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياسات الضرائب والإنفاق والتشريعات المنظمة للشركات، وهي ملفات تنعكس على أرباح المؤسسات وتوقعات المستثمرين.
وتختلف استجابة الأسهم بحسب القطاعات والسياسات المحتملة. فقد أشارت بلومبرغ إلى أن انتقال السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين قد يزيد التدقيق في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع انعكاسات محتملة على شركات التكنولوجيا. كما تتابع الأسواق احتمالات تغير أولويات الإنفاق الدفاعي والتشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة. لكن زيادة الرقابة لا تعني بالضرورة صدور قوانين جديدة أو تراجع جميع الأسهم.
أما السندات والدولار، فيرتبط تأثير الانتخابات عليهما بتوقعات العجز والاقتراض والاستقرار السياسي. ووفقًا لرويترز، تبقى المخاوف المالية الأمريكية قائمة مهما كانت النتيجة؛ فقد تساعد القيود على الإنفاق في دعم السندات، بينما قد تؤدي الخلافات بشأن تمويل الحكومة وسقف الدين إلى زيادة التوتر. لذلك لا توجد قاعدة ثابتة تقول إن فوز الجمهوريين يرفع الدولار، أو إن فوز الديمقراطيين يخفضه.
وقد ترتاح الأسواق لانقسام السلطة إذا حدّ من التغييرات التشريعية المفاجئة، إلا أن هذا الانقسام قد يعطل أيضًا اتفاقات مالية ضرورية. ويؤكد مورغان ستانلي أن التضخم والنمو وأرباح الشركات تظل عوامل أكثر أهمية لاتجاه السوق العام من نتيجة الانتخابات وحدها.
وعليه، يمكن أن تزيد الانتخابات التقلبات وتعيد توزيع الاهتمام بين القطاعات، لكنها لا تحدد مسار الأسواق بمفردها. والأهم للمستثمرين هو مدى اختلاف النتائج عن التوقعات، ثم ما يتحول منها إلى سياسات فعلية تؤثر في الاقتصاد وأرباح الشركات.
يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
