استعادت أسعار الذهب مستوى 4100$ للأونصة خلال تعاملات اليوم بعدما تعرضت لضغوط بيعية بنهاية الأسبوع الماضي إثر صدور بيانات توظيف أمريكية تجاوزت التوقعات وهو ما أعاد احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى حسابات المستثمرين وارتفع الذهب الفوري إلى 4123$ فيما صعدت العقود الآجلة إلى 4132$ مستفيدًا من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 102.14 نقطة بعد انخفاض المعدن الأصفر يوم الجمعة وتداوله قرب 4070$ للأونصة.
وجاءت الضغوط السابقة على الذهب عقب إعلان الاقتصاد الأمريكي إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر متجاوزًا تقديرات الأسواق بالتزامن مع تراجع معدل البطالة وتحسن ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وتمنح هذه البيانات الاحتياطي الفيدرالي مبررات إضافية للاستمرار في تشديد السياسة النقدية خاصة مع بقاء التضخم مصدر قلق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد احتمال رفع الفائدة من تكلفة الاحتفاظ بالذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد ما يفسر حساسية الأسعار تجاه بيانات التوظيف وتحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان الذهب قد سجل مكاسب عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مستعيدًا مستوى 4000$ بدعم من انخفاض عوائد السندات وأسعار النفط مع تزايد التوقعات بأن تدفع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس نحو إنهاء الصراع مع إيران كما ساهمت التوقعات بتقييد الإنفاق الحكومي والاقتراض في تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالمالية العامة الأمريكية ومع ذلك لا تزال أسعار المعدن أقل بنحو 20% من مستوياتها السابقة لاندلاع المواجهة الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير ما يعكس حجم التراجعات التي شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية.
وعلى مستوى حركة الأسعار يمثل استقرار الذهب أعلى 4100$ عاملًا مهمًا للحفاظ على التعافي الأخير بعد ارتداده من منطقة 4070$ بينما تعكس التحركات المتباينة خلال الأسبوع الماضي استمرار حساسية السوق للأخبار الاقتصادية والسياسية وأشار محللو ANZ إلى ارتفاع تقلبات المعدن في ظل الغموض المحيط بالاقتصاد الأمريكي والتطورات السياسية بعدما قلصت بيانات الوظائف القوية جزءًا من المكاسب التي حققها الذهب عقب الانتخابات.
وامتدت موجة التعافي إلى بقية المعادن النفيسة حيث ارتفعت الفضة إلى 52.7$ للأونصة وصعد البلاتين إلى 1557$ بينما سجل البلاديوم الفوري مكاسب إلى 1048$ وارتفعت عقوده الآجلة إلى 1045$ وتعكس هذه التحركات تحسن الطلب على المعادن خلال الجلسة رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات الفائدة الأمريكية.
وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء باعتبارها المحرك التالي لتوقعات الفائدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر كما ينتظر المستثمرون تقريرًا جديدًا عن الوظائف ومجموعة إضافية من مؤشرات الأسعار قبل الاجتماع وسط ترجيحات بمواصلة رفع الفائدة وقد تدعم قراءات التضخم المرتفعة الدولار وعوائد السندات ما يحد من مكاسب الذهب بينما قد تمنح البيانات الأقل من المتوقع المعدن فرصة لتعزيز تعافيه.
وعلي صعيد اسعار النفط فقد تحولت إلى الارتفاع بعد بداية سلبية تأثرت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تراجع احتمالات شن هجمات جديدة على إيران قبل أن تستعيد الأسعار جزءًا من خسائرها عقب تقارير عن توقف عبور السفن في مضيق هرمز يوم الأحد وسجل خام برنت تسليم يناير نحو 98.35$ للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 90.83$ مع استمرار المخاوف بشأن سلامة الملاحة وتأثير الاضطرابات الإقليمية على إمدادات الطاقة.
وجاء تحسن الأسعار بعد تراجعات تجاوزت 16% خلال الأسبوع الماضي ما شجع بعض المتعاملين على الشراء عند المستويات المنخفضة وكانت خسائر النفط قد تسارعت مع تزايد التوقعات بإمكانية احتواء الصراع الأمريكي الإيراني عقب سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس وسط تقديرات بأن تمارس الأغلبية الجديدة ضغوطًا على الإدارة الأمريكية لإنهاء المواجهة العسكرية كما ساهمت تصريحات ترامب بشأن انخفاض احتمالات تنفيذ ضربات إضافية في تقليص المخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية.
وفي المقابل لا تزال التطورات الميدانية تفرض ضغوطًا على حركة الشحن في الخليج بعدما أعلنت إيران تدمير أنظمة مساعدة ملاحية في جنوب مضيق هرمز ما أدى إلى توقف المرور عبر مسارات وصفتها طهران بأنها غير مصرح بها وتزامن ذلك مع تقارير عن اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط خلال عطلة نهاية الأسبوع وإعلان إيراني عن اصطدام ناقلة بألغام بحرية وهي تطورات تزيد مخاوف شركات الشحن والمتعاملين بشأن استقرار حركة إمدادات الخام.
وعلى الصعيد السياسي ربط ترامب احتمال عدم تنفيذ ضربات عسكرية جديدة بإحراز تقدم في المفاوضات مع طهران خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN يوم الأحد وفي الوقت نفسه بدأت واشنطن عملية تستهدف تجارة إيران في الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية وبحر قزوين وأعلن ترامب تفعيل عملية «فرقة العمل البوابة الحديدية» مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة والحصار البحري الأمريكي يفرضان قيودًا واسعة على حركة التجارة الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو تسعة أشهر من الجمود بين واشنطن وطهران الذي صاحبه اضطراب متكرر في إمدادات النفط من الشرق الأوسط كما تواصلت المواجهات بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران وسط تقارير عن محاولة استهداف مقر شركة أرامكو في الرياض يوم الأحد وكانت الجماعة قد أعلنت فرض حصار بحري على السعودية مع استمرار تبادل الهجمات بين الطرفين منذ منتصف عام 2026 على الأقل.
وتبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاه النفط خلال المدى القريب خاصة مع استمرار علاوة المخاطر المرتبطة باحتمالات تعطل الإمدادات وقد يؤدي استمرار القيود على مرور الناقلات إلى دعم الأسعار بينما قد تتعرض السوق لضغوط جديدة إذا أحرزت المفاوضات الأمريكية الإيرانية تقدمًا يسمح بخفض التصعيد واستعادة حركة الشحن وفي ظل هذه المعطيات تظل مكاسب النفط الحالية مرتبطة بتطورات الإمدادات الفعلية أكثر من ارتباطها بتصريحات التهدئة وحدها.
يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
