تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم مع استعداد الأسواق لأسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية في مقدمتها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث انخفض مؤشر الدولار والعقود الآجلة المرتبطة به ليواصل الابتعاد عن أعلى مستوياته في 18 شهرًا التي سجلها خلال أكتوبر وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.0% خلال اجتماع الأربعاء بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
ورغم ترجيح تثبيت الفائدة إلا أن الأسواق تزال تضع في حساباتها احتمال استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية خاصة مع بقاء التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وتتركز المتابعة على تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش عقب القرار إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر لتقييم فرص رفع الفائدة مجددًا خلال الفترة المقبلة.
وفي سوق العملات ارتفع اليورو بينما استقر الجنيه الإسترليني والين الياباني دون تغيرات كبيرة مع ترقب اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة اليابانية عند 1.25% مع استمرار احتمالات رفعها في ديسمبر نتيجة الضغوط التضخمية المرتبطة بانتهاء دعم أسعار الوقود في المقابل ساهم انخفاض أسعار النفط بنسبة 2% في تخفيف الضغوط على أسواق العملات و تبقى قرارات الفائدة وتصريحات البنوك المركزية العامل الأبرز في تحديد اتجاه العملات خلال الأسبوع.
واستقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الاثنين بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر التي تركزت في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نتيجة تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات وجدوى الإنفاق الضخم على البنية التحتية لهذا القطاع وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 إلى 7669 نقطة وصعدت عقود داو جونز إلى 52542 نقطة بينما تراجعت عقود ناسداك 100 إلى 29,105.75 نقطة.
وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية انتقال جزء من السيولة بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا نحو القطاعات الأقل تأثرًا بتقلبات النمو وهو ما دعم مؤشر داو جونز من خلال أسهم الرعاية الصحية والمرافق العامة والصناعة وفي المقابل تعرض مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب لضغوط بيعية مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى أرباح تتناسب مع حجم الإنفاق.
وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية انتقال جزء من السيولة بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا نحو القطاعات الأقل تأثرًا بتقلبات النمو، وهو ما دعم مؤشر داو جونز من خلال أسهم الرعاية الصحية والمرافق العامة والصناعة. وفي المقابل، تعرض مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب لضغوط بيعية، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى أرباح تتناسب مع حجم الإنفاق.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال الشركات الكبرى عن الربع الثالث بدءًا من فيريزون وويلتاور يوم الاثنين مرورًا بفيزا وبوينغ وكوكاكولا يوم الثلاثاء ثم ألفابت ومايكروسوفت يوم الأربعاء وأمازون يوم الخميس وتحظى نتائج شركات التكنولوجيا باهتمام خاص ليس فقط بسبب نمو الإيرادات والأرباح ولكن أيضًا لتقييم حجم الإنفاق الرأسمالي المتوقع وتأثيره على هوامش الربحية والتدفقات النقدية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مديونية بعض شركات الحوسبة السحابية.
وبالتوازي مع نتائج الأعمال، يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات بتثبيت الفائدة عند 4.0% وسط احتمال صدور تصريحات تدعم استمرار السياسة النقدية المتشددة بسبب ارتفاع التضخم كما ستكون بيانات النمو الأمريكي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي من أهم المؤشرات التي تستند إليها الأسواق في تقييم احتمالات رفع الفائدة خلال ديسمبر ما يجعل تحركات الأسهم مرتبطة بنتائج الشركات وتوقعات السياسة النقدية في الوقت نفسه.
وتتجه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ مع زيادة مشتريات السندات الحكومية عقب موجة البيع التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا وشهدت جلسة الجمعة ارتفاعًا محدودًا في العوائد بعد تراجع حاد يوم الخميس حيث سجل عائد العشر سنوات 4.995% مقابل 5.308% للسندات لأجل 30 عامًا و4.66% للسندات لأجل عامين.
وكان عائد السندات لأجل 10 سنوات قد انخفض بمقدار 19.3 نقطة أساس خلال جلسة الخميس إلى 4.953% مسجلًا أكبر تراجع يومي منذ مارس 2023 بينما فقد عائد الثلاثين عامًا 15 نقطة أساس في أكبر انخفاض منذ أغسطس 2024 وتراجع عائد العامين بمقدار 18.5 نقطة أساس وجاء هذا التحول بعد ارتفاع عائد العشر سنوات إلى 5.3645% في 7 أكتوبر وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2002 قبل أن يفقد نحو 37 نقطة أساس من تلك القمة.
وترتبط موجة شراء السندات بتصاعد القلق بشأن حجم التمويل المطلوب لمشروعات الذكاء الاصطناعي خاصة بعد إعلان ميتا توقعات بإنفاق رأسمالي يتراوح بين 135 و145 مليار دولار خلال 2026 إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع المديونية وتكاليف التمويل لدى شركات الخدمات السحابية ومنها كورويف وزادت الضغوط عقب تقرير لمؤسسة غارتنر حذر من احتمال انخفاض قيمة استثمارات تتجاوز 3.5 تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول 2030 ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالقطاع.
وانعكست هذه التطورات على توقعات السياسة النقدية الأمريكية إذ تراجع احتمال رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر إلى 7.2% وفق أداة FedWatch بينما استقرت احتمالات تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر قرب 80% مقارنة بنحو 90% في وقت سابق من الأسبوع ويأتي ذلك مع استمرار التضخم فوق المستهدف وترقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم 29 أكتوبر إلى جانب قرار الفيدرالي وتصريحات رئيسه بشأن مسار الفائدة.
وفي الوقت نفسه أبقت التوترات الجيوسياسية المخاطر التضخمية قائمة بعدما أدت هجمات الحوثيين على منشآت سعودية إلى ارتفاع خام برنت قرب 114 دولارًا للبرميل ما أعاد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة وامتد الطلب على السندات الآمنة إلى أوروبا حيث تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.31% بينما تجاوز العائد الفرنسي مستوى 5% نتيجة الاضطرابات الداخلية وأزمة الموازنة ليتسع الفارق بين العائدين إلى نحو 160 نقطة أساس.
وتبقى أسواق السندات أمام مؤثرين رئيسيين خلال الفترة المقبلة أولهما استمرار الطلب على الأصول الحكومية مع الضغوط على أسهم التكنولوجيا وثانيهما مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتي قد تدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة ومن المنتظر أن تلعب اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان دورًا مهمًا في تحديد اتجاه العوائد خاصة مع استمرار تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من مستوى 5%.
