عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد خسائر استمرت لجلستين متتاليتين مع تجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وارتفاع المخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية وطرق تصدير الخام وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 115$ للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة نفسها إلى 101$ وجاء هذا التعافي بعدما تجاوز خام برنت مستوى 117$ خلال الأسبوع الماضي مسجلًا أعلى مستوياته في ستة أشهر قبل أن يتراجع مع تحسن التوقعات بإمكانية التوصل إلى تهدئة سياسية.
وتجددت الضغوط على أسواق الطاقة عقب إعلان الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة السعودية بصاروخ باليستي إلى جانب هجمات سابقة طالت محطات ضخ النفط على خط الأنابيب شرق–غرب ومطار الملك خالد الدولي في الرياض وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تواجه حركة الشحن عبر مضيق هرمز حيث يمثل خط الأنابيب السعودي أحد البدائل الرئيسية لتصدير النفط بعيدًا عن المضيق ويزيد استهداف هذه البنية التحتية من المخاوف بشأن قدرة المنتجين على الحفاظ على تدفقات الإمدادات إذا استمر التصعيد وهو ما يدفع المتعاملين إلى إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار الخام.
وعلى الجانب السياسي لم تنجح المحادثات التي جمعت مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان مع الجانب الإيراني في تبديد مخاوف الأسواق بصورة كاملة، خاصة مع استمرار الهجمات والتقارير المتعلقة باحتمال تصعيد عسكري أمريكي ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ويرى محللو ING أن موجة الصعود الأخيرة تعكس ارتفاع احتمالات تجدد المواجهات التي يحتسبها المستثمرون ضمن الأسعار مع ترقب تطورات المشهد السياسي والعسكري خلال الفترة المقبلة ومن المرجح أن يظل النفط شديد الحساسية للأخبار المتعلقة بالمفاوضات وأمن المنشآت النفطية والممرات البحرية حيث قد يدفع أي تصعيد جديد الأسعار نحو إعادة اختبار قممها الأخيرة بينما قد يؤدي التقدم في جهود التهدئة إلى تراجع علاوة المخاطر.
وقدمت بيانات المخزونات الأمريكية عامل دعم إضافيًا لأسعار الخام بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات بمقدار 2.03 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر خلافًا للتوقعات التي رجحت زيادتها بنحو 800 ألف برميل وجاء ذلك بعد سحب قدره 4.93 مليون برميل في الأسبوع السابق بما يشير إلى تراجع المعروض المخزن من الخام خلال أسبوعين متتاليين ومع ذلك فإن ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 2.39 مليون برميل والمشتقات المقطرة بنحو 380 ألف برميل يعكس صورة أقل وضوحًا بشأن الطلب على المنتجات النفطية وهو ما يجعل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مهمة لتقييم التوازن بين العرض والاستهلاك.
وتتزامن هذه التطورات مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة حيث تتابع الأسواق تأثير استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والنمو الاقتصادي ومن شأن بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة زيادة الضغوط على تكاليف الإنتاج والنقل بما قد يحد من قدرة الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية وعلى المدى القصير تظل المخاطر الجيوسياسية واتجاه المخزونات الأمريكية العاملين الأكثر تأثيرًا في حركة الأسعار مع بقاء مستوى 117 دولارًا لخام برنت منطقة سعرية مهمة للمراقبة بعد أن أوقف الصعود الأخير دون أن يشكل ذلك تأكيدًا فنيًا لمستوى مقاومة قبل مراجعة الرسم البياني.
وعلي صعيد الذهب فقد تراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار حالة الحذر قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وانخفض الذهب الفوري إلى 4037$ للأوقية بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية إلى 4051$ بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار إلى 102.42 نقطة وجاءت هذه الخسائر بعد مكاسب بلغت 1.1% خلال الجلسة السابقة في وقت تحاول فيه الأسعار الحفاظ على استقرارها عقب موجة التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.
وتأثر أداء الذهب خلال الفترة الأخيرة بالتغيرات في شهية المستثمرين للمخاطرة خصوصًا مع التحركات القوية لأسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فقد دفعت خسائر الأسهم بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائر محافظهم الاستثمارية مما ساهم في هبوط المعدن إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو خلال تعاملات الجمعة ومع عودة الأسهم العالمية إلى الارتفاع وتحسن الإقبال على قطاع التكنولوجيا استمر الضغط على الذهب في ظل تحول جزء من السيولة نحو الأصول الأعلى مخاطرة.
وفي المقابل ساعد تراجع الأسعار إلى مستويات أقل من 4000$ للأوقية خلال الأيام الماضية على تنشيط عمليات الشراء الفعلي خاصة من جانب المستثمرين الباحثين عن الاستفادة من انخفاض الأسعار كما سجل الطلب الصيني تحسنًا خلال الشهرين الماضيين مدفوعًا بتراجع أسعار الذهب وانخفاض جاذبية الأسهم المحلية وهو ما وفر دعمًا للسوق وحد من استمرار الموجة البيعية وتشير تقديرات بنك ANZ إلى أن مشتريات الأسر الصينية ساهمت في دعم الأسعار خلال فترات التقلب رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تحركات الدولار والأسواق المالية العالمية.
وتبقى السياسة النقدية الأمريكية العامل الأبرز في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة حيث قد يؤدي تبني الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا بشأن أسعار الفائدة إلى دعم الدولار وزيادة الضغوط على المعدن النفيس بينما قد تمنح الإشارات إلى تخفيف السياسة النقدية الأسعار فرصة للتعافي وتكتسب منطقة 4000$ أهمية نفسية في التداولات الحالية خاصة بعد تراجع الأسعار دونها مؤخرًا ثم عودتها للارتفاع في حين يظل استقرار الذهب فوق هذه المنطقة عاملًا قد يساعد على الحد من الضغوط البيعية أما فقدانها مجددًا فقد يعيد اختبار مستويات أدنى، خصوصًا إذا واصل الدولار ارتفاعه أو جاءت تصريحات الفيدرالي أكثر تشددًا من توقعات المستثمرين.
يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
