تتجه التوقعات إلى أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 28 أبريل، عند مستوى 0.75%، في خطوة قد تمثل ثالث تثبيت متتالٍ منذ رفع ديسمبر. ورغم هذا التوجه، لا يُستبعد أن تحمل نبرة البنك قدرًا من التشدد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المدفوعة بارتفاع الطاقة وتكاليف الشحن.
تحول تسعير الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة من ترجيح رفع قريب إلى سيناريو أكثر تحفظًا، بعد رسائل أقل حدة من صناع القرار، مع تصاعد القلق بشأن انعكاسات التوترات الجيوسياسية على النمو. هذا التحول يعزز سيناريو “الانتظار والترقب”، دون أن يعني تخلي البنك عن توجهه نحو التشديد، خصوصًا مع استمرار قوة الأجور واستقرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
في المقابل، لا يزال هناك انقسام في تقديرات المؤسسات المالية، حيث يرى البعض أن بيانات التضخم الأخيرة قد تدفع إلى تحرك مبكر، بينما ترجح أطراف أخرى تأجيل الخطوة إلى منتصف العام، مع بقاء احتمالات الرفع قائمة إذا تسارعت توقعات الأسعار.
تركيز الأسواق لن يتوقف عند القرار ذاته، بل سيمتد إلى إشارات محافظ البنك كازو أويدا بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة بعد أن ساهمت تصريحاته الأخيرة في تهدئة رهانات رفع الفائدة على المدى القريب.
على صعيد العملة، تعرض الين لضغوط ملحوظة مع تزايد توقعات التثبيت، رغم بقائه دون مستويات حساسة تاريخيًا دفعت سابقًا إلى تدخل حكومي. ويجد البنك نفسه أمام معادلة دقيقة بين دعم العملة والحد من الضغوط التضخمية، ما قد يدفعه إلى تبني لهجة أكثر تشددًا دون تحرك فعلي في الوقت الراهن.
أما في سوق الأسهم، فقد سجل مؤشر نيكاي مستويات قياسية بدعم من أداء قوي لقطاعات التكنولوجيا والبنوك والصناعة، إلى جانب رهانات على انحسار التوترات الجيوسياسية. إلا أن هذه المستويات المرتفعة تفتح الباب أمام عمليات جني أرباح، خصوصًا إذا عزز البنك إشاراته التشددية أو ارتفعت رهانات تشديد السياسة خلال الفترة المقبلة.
وسجلت الأسهم الآسيوية أداءً إيجابيًا مع بداية الأسبوع، حيث قادت أسواق اليابان وكوريا الجنوبية موجة الصعود إلى مستويات قياسية، بدعم من الزخم القوي في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، خاصة مع تحسن التوقعات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
في اليابان، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع بنك اليابان، مع توقعات بتثبيت الفائدة عند 0.75%، مع الحفاظ على نبرة حذرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع احتمالات قائمة لرفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
في المقابل، حدّت مخاوف الإمدادات وارتفاع أسعار النفط من اتساع المكاسب، خاصة مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، ما أبقى الأسواق في حالة توازن بين التفاؤل والحذر، خصوصًا بعد إلغاء تحركات دبلوماسية كانت تستهدف دفع المفاوضات، وفقًا لتصريحات لترامب
وعلى الصعيد العالمي، تترقب الأسواق قرار السياسة النقدية من الفايدة الأمريكية، إلى جانب نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، ما يجعل اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهونة بتطورات السياسة النقدية والأوضاع الجيوسياسية، بينما بدت بقية الأسواق الآسيوية أكثر هدوءًا مع تحركات محدودة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
