تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعدما أنهت وول ستريت جلسة الاثنين على انخفاض، في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنحو 0.8%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.1%.
وجاءت تحركات العقود الآجلة بعد جلسة ضعيفة في وول ستريت، إذ انخفض مؤشر Dow Jones Industrial Average بنسبة 0.5%، وتراجع S&P 500 بنحو 0.5%، بينما هبط مؤشر Nasdaq Composite بنسبة 0.3%.
وكان قطاع الطاقة القطاع الرئيسي الوحيد في مؤشر S&P 500 الذي حقق مكاسب، مرتفعًا بنسبة 0.9%، مع صعود أسعار النفط الخام بأكثر من دولارين للبرميل. وفي المقابل، تراجعت معظم القطاعات الأخرى، وكان قطاعا خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية من بين أكبر الخاسرين.
وظلت التطورات المتعلقة بالنفط المحرك الرئيسي للأسواق، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وواصل خام برنت مكاسبه ليتجاوز مستوى 91 دولارًا للبرميل، وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.
وزادت حالة عدم اليقين بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري ضد عُمان إذا تدخلت في الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ما أثار مخاوف إضافية بشأن مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا رئيسيًا لشحنات النفط العالمية.
كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران استولت على ناقلة نفط مملوكة لشركة إماراتية.
ودفع ارتفاع أسعار النفط أيضًا عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود، مع إغلاق عائد السندات لأجل 30 عامًا عند 5.31%، وهو أعلى مستوى له في نحو عقدين. وأثارت زيادة تكاليف الطاقة مخاوف من عودة الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يعقد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويركز المستثمرون هذا الأسبوع على نتائج أعمال عدد من شركات التجزئة الكبرى، من بينها Walmart وHome Depot وTarget، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي، بعد صدور بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة والتوظيف في يوليو جاءت أضعف من المتوقع.
كما تتجه الأنظار إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات بشأن النقاش داخل البنك المركزي حول أسعار الفائدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% خلال اجتماعه في 28 و29 يوليو، إلا أن القرار شهد انقسامًا، مع اعتراض ثلاثة مسؤولين لصالح رفع أسعار الفائدة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
