تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين، مع استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا بعد الخسائر الحادة التي سجلتها شركتا ألفابت وسبيس إكس، وهو ما أثر سلباً على أداء وول ستريت في الجلسة السابقة.
وجاءت التحركات في الأسواق وسط متابعة المستثمرين لتطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أشار المشاركون إلى إحراز بعض التقدم خلال المحادثات التي عُقدت في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم استمرار واشنطن في توجيه تهديدات جديدة إلى طهران.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17% إلى 7,528.25 نقطة، فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3% إلى 30,553.50 نقطة، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز عند 52,124 نقطة.
وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة الإثنين على أداء متباين بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%.
وتعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط ملحوظة بعد انخفاض سهم ألفابت بنحو 5% عقب مغادرة اثنين من كبار التنفيذيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي للشركة خلال أيام قليلة، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الحفاظ على كوادرها في ظل المنافسة المتزايدة داخل القطاع.
كما سجل سهم سبيس إكس خسائر حادة بلغت نحو 16%، متخلياً عن جزء كبير من مكاسبه التي حققها عقب إدراجه الأولي وتداوله في الأسواق خلال وقت سابق من الشهر الجاري. وجاء هذا التراجع بعدما تبنى محللو “كي بنك” موقفاً أكثر تحفظاً تجاه السهم، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بارتفاع تقييم الشركة، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن تقدم مشروع صاروخ “ستارشيب” وخطط التوسع التجاري المستقبلية.
وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أبدى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إشارات إيجابية بشأن المحادثات الأخيرة، فيما أفادت تصريحات الوسطاء من باكستان وقطر باتفاق الجانبين على مواصلة المفاوضات الفنية خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وقد أسهمت هذه التطورات في تهدئة مخاوف الأسواق نسبياً، خاصة مع تراجع أسعار النفط واقترابها من مستويات ما قبل اندلاع التوترات، إلى جانب تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وبحسب التقارير، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم تتضمن 14 بنداً لوقف الأعمال العدائية ووضع إطار لخطة سلام أكثر شمولاً خلال فترة تفاوض تمتد إلى 60 يوماً.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو، تليها القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
ويحظى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأهمية خاصة باعتباره المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، في وقت تزايدت فيه رهانات الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة على إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال محدود لرفعها خلال العام الجاري.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
